تقرير ل: د. كمال بن جعفر
جريدة إبداعات نيوز
إسطنبول – تركيا
تحت عنوان “الآفاق العالمية للاقتصاد الإسلامي: المقومات والاحتياجات” انطلقت قمة “البركة” للتمويل الإسلامي في إسطنبول وتحت رعاية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ولأول مرة منذ انطلاقتها عام 1981.
وتطرح هذه القمة هذه القمة عديد القضايا والتي من شأنها البحث عن الحلول والاستراتيجيات المُبتكرة والتي تتماشى والنمو الاقتصادي في تركيا من خلال المبادئ الإسلامية.
وبحضور رئيس الجمهورية التركية يجتمع اليوم وغدا في تركيا التي تعد مركزًا للتمويل الإسلامي في المنطقة خلال هذه القمة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمستثمرين من مختلف دول العالم
وخلال كلمته أكد فخامة الرئيس على أن تركيا كما لعبت دورًا مهمًا حضاريًا بين الشرق والغرب فهي أيضا تلعب الدور نفسه اقتصاديًا، فقد افتتح العام الماضي المركز المالي في إسطنبول والذي يهدف إلى دعم ونشر الرؤية الاقتصادية لتركيا لا سيما في مجال الاقتصاد الإسلامي.
موضحًا أن الزكاة والصدقة والصدق والعدل هي من أسس الاسلام، وهي ذاتها الأسس التى يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، فالاقتصاد الإسلامي الذي يهدف إلى النماء والتنمية المستدامة يهدف أيضًا إلى الأخلاق والرخاء الاجتماعي ويُعد الاقتصاد التشاركي هو الحجر المتمم لهذا الاقتصاد.
اختتم فخامة الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان حديثه بأن الاقتصاد التشاركي يعد خيارًا اقتصاديًا مناسبًا ومحط تقدير واهتمام في دولة مثل تركيا يبلغ نسبة المسلمين فيها ٩٩٪، مشددًا على الدور المحوري الذي يمكن أن يقدمه للنهوض بالدولة و تعزيز الاقتصاد التركي لذلك يجب الاستفادة منه ومن الإمكانات التى يمكن أن يقدمها.
مُسلطًا الضوء على أنه سيكون هناك خطوات جدية في سن قوانين تخص الاقتصاد التشاركي وأنه يطمح أن تكون إسطنبول هي مركز وقبلة الاقتصاد التشاركي في العالم أجمع.
ومن جهته الأستاذ عبدالله صالح كامل، رئيس مجلس الأمناء لمنتدى البركة ذكر في كلمته أن انطلاق قطار المصرفية التشاركية الأول في تركيا والذي بدأ ببنك البركة تركيا التشاركي مما مهد الطريق للبنوك التشاركية لصناعة مصرفية أخلاقية ملتزمة بمبادئ حقيقية والتي جعلت من تركيا أحد أهم المراكز للاقتصاد الإسلامي في العالم.
وخلال افتتاح قمة البركة الأولى ألقى أيضاً الأستاذ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي كلمة أشار فيها إلى دور فعاليات، كقمة البركة، في الإضافة لفكر ومؤسسات الاقتصاد الإسلامي، حيث أن الاقتصاد الإسلامي لا يقف عند حد توفير احتياجات الباحثين عن منتجات الحلال، بل هو قادر على إدارة الشؤون الدولية في الاقتصاد وما يتعلق به.
ومن جهته د. فاتح كاراهان – محافظ البنك المركزي التركي خلال كلمته تحدث عن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا لا سيما القضية الأهم وهي التضخم، متناولًا الآثار الإيجابية لعملية تحجيم وخفض التضخم على الاقتصاد التركي ودور البنك المركزي في القضاء على التضخم وضمان استقرار الأسعار.
وفي هذا السياق أعلن د. فاتح كاراهان عن انخفاض العجز في الحساب الجاري من حوالي 60 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، واثناء ذلك زاد احتياطي البنك المركزي بما يعادل أكثر من 40 مليار دولار، ليتجاوز الاحتياطي بذلك 140 مليار دولار. بالتوازي مع هذا التطور، انخفضت الديون المستحقة بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي بشكل كبير، وتم تحقيق تحسن ملحوظ في السيولة بالعملات الأجنبية.
