غرامات قد تصل الى السجن لأصحاب الشركات في تركيا… مع البدء بتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية (2)

    المستشار القانوني
أ. زياد علي

تحدثنا في المقال السابق عن أهمية تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية والمهلة القانونية التي تم منحها للشركات للتسجيل في نظام الــ VERBİS وأهمية هذا القانون لمواكبة التطورات في عالم يسيطر عليه الكم الهائل من البيانات والمعلومات ومن خلال وسائل عدة لذلك كان لابد من تطور القوانين في هذا المجال كالاتحاد الأوروبي وتركيا التي كانت من بين الدول التي بدأت بالفعل بتطبيقه ضماناً منها لحماية بيانات مواطنيها وحقهم في هذه الحماية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا في حال مخالفة هذا القانون وماهي الغرامات التي قد تتعرض لها الشركة المخالفة.

عدم الالتزام وعدم التسجيل ماذا يرتب على الشركات من عقوبات ؟؟؟

إن تجاهل أو عدم الالتزام بالشروط والقواعد التي يفرضها هذا القانون وعدم التسجيل في نظام VERBİS يعرض الشركة لمخالفات مالية متراكمة وبشكل تصاعدي عن كل شهر إضافة الى المخالفات التي قد تصل عقوباتها الى حد السجن لفترات تتراوح من سنة إلى ثلاثة سنوات إضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون ليرة تركية.

بعد التسجيل بنظام VERBİS ماذا يجب القيام به من إجراءات ؟

يتم التسجيل بالنظام المذكور من قبل شركات متخصصة بتقديم خدمة التسجيل والقيام بإجراءات ومتطلبات النظام وقانون حماية البيانات بغاية حماية الشركة ضد أي ادعاء بخصوص الجهل بالقانون أو تسريب بيانات جهة أخرى متعاملة معها بدون قصد أو أي خطأ قد ترتكبه الشركة بهذا الخصوص.

تقوم الجهة أو المكتب المتعاقد مع الشركة (غالباً ما يكون محامياً او خبيراً بهذا المجال) بتقديم الخدمات والقيام بما يلي:

• التسجيل والقيد في نظام الــ VERBİS
• جرد وتجهيز قاعدة للبيانات الشخصية 
• وضع سياسات وإجراءات ومدد الحفظ واتلاف البيانات
• وضع سياسات حفظ البيانات للجهات الخاصة من المتعاملين مع الشركة 
• تحديث العقود وفق القوانين الحالية
• التوعية بهذا الموضوع عن طريق التدريب والتعليم
• إجراءات وصياغة عقود وطلبات موافقة ورضى الطرف الأخر
• تحديث البيانات الموجودة 
• اتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية والإدارية المطلوبة بهذا الخصوص 
• التدقيق على المجالات التي يتطلبها القانون بهذا الخصوص وتسليط الضوء عليها
• إنشاء نظام وتدابير أمن الوثائق 
• الاستشارات الضرورية واللازمة بهذا المجال

       هذا باختصار شديد حول القانون الجديد والذي سيتم تطبيقه عام 2020 على الشركات الموجودة في تركيا بغض النظر عن جنسية أصحابها وتطبيق أقسى العقوبات المفروضة ضمن هذا المجال، كل ذلك بغاية مواكبة التعامل مع المجتمعات الأخرى تجارياً واقتصاديا ومالياً إضافة الى حماية بيانات مواطني البلد من سوء الاستخدام والانتشار خاصة بعد انتشار وسائل التواصل وسوء الاستعمال لها، إضافة إلى غياب أخلاقيات التعامل مع هذه المعلومات والبيانات والابتعاد عن العرف والعادات المجتمعية وبدء اندثارها مع الابتعاد عن الدين والأخلاق فكان هذا القانون للحد من ذلك مستخدماً سلطته وفارضاً عقوباته من أجل بلوغ الغاية والحكمة من إقراره .