المستشار القانوني
أ. زياد علي
في السابق حماية أسرارانا وبياناتنا الشخصية والعائلية كانت مصانة بالاعتماد على مبادئ وقيم الأخلاق بين الشعوب فلا يجوز البوح بأية معلومة إلا للشخص الذي قام بإيداعها لديك كون أخلاق وعادات والقيم المجتمعية تمنعك من القيام بذلك وهذا الحال كان ينطبق على الشركات وعالم التجارة والمال والأعمال.
لكن مع مرور الأزمان وتبدل العديد من المبادئ في عالمنا المعاصر والمجتمعات الحاضرة لم تعد تأمن على بياناتك ومعلوماتك الشخصية بل أصبحت تعمل على اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر قبل أن تعطي هويتك او اسمك أو رقمك أو …….. الخ لأي أحد كان خاصة مع تطور التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الحديثة في عالم السرعة والأرقام والبيانات الرقمية.
مع كل هذه الأسباب دعت الحاجة الكثير من الشعوب والمجتمعات والدول إلى اتخاذ إجراءات متعددة ومختلفة لتحمي هذه البيانات وتمنع الاستخدام الغير المشروع لها والتي وصلت بطريقة أو بأخرى إلى الغير، هذا وقد ارتقعت هذه الإجراءات إلى لجوء الدول والحكومات إلى استصدار قوانين خاصة بحماية بيانات مواطنيها تجاه الغير وبدأت بوضع العديد من الإجراءات والشروط لمنع الانتشار والاستعمال الغير المشروع لبيانات الغير من الغير من خلال سلسلة من العقوبات والبرامج والإجراءات والمعايير التي تخدم هذا المجال وقد كانت الحكومة التركية بعد الاتحاد الأوربي وقبل الكثير من دول الشرق الأوسط باستصدار والبدء بتطبيق قانون خاص بحماية البيانات الشخصية ووضعه حيز التنفيذ مع بداية عام 2020م واضعة بذلك بصمة جديدة في هذا المجال من خلال اصدار القانون رقم 6698 المصادق عليه بتاريخ 24/03/2016 والذي سيتم البدء بتنفيذه مع بداية عام 2020 .
الاتحاد الأوربي قام بهذه الخطوة لحمايات بيانات وشرعية استخدام بيانات مواطنيها من قبل الشركات من خلال نظام الــ GDPR وهي اختصار لــ General Data Protection Regulation اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية حيث تفرض قواعد صارمة حول اكتساب موافقة النّاس على معالجة بياناتهم. وقد صدّق البرلمان الأوروبي عليها في أبريل 2016، ليتم العمل بها قبل أيام قليلة.
إذاَ الــ GDPR في الاتحاد الأوربي و الــ KVKK في تركيا والهدف هو الحماية القانونية لبيانات المواطنين إذ لكل شخص الحق في طلب حذف بياناتهم لدى أي شركة كما أن للشركة الحق في الحصول على بيانات موظفيها وعملائها ومورديها من خلال لوائح وقواعد وضوابط بعد اخذ الموافقات المطلوبة من صاحب البيان وإبلاغ أصحابها عند حدوث أي اختراق.
القانون رقم 6698 قانون حماية البيانات الشخصية KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU المؤيد بالمواد 135 الى 140 من قانون العقوبات التركي بخصوص العقوبات والجزاءات المتعلقة بموضوع مخالفة قانون حماية البيانات الشخصية المعتمد.
ومن أجل تنظيم خطوات العمل بهذا القانون وإتاحة الفرصة للشركات للتسجيل لدى نظام VERBİS فقد تم منح الشركات مهلة للتسجيل بهذا النظام قبل التعرض لأي مخالفة مالية ولكن هذا لا يعني بأن ارتكاب أي شركة لمخالفة متعلقة بالبيانات الشخصية للعاملين لديها أو المتعاملين معها أو الزائرين لها وفق ما نص عليه القانون رقم 6698 يعني إعفائها من المخالفة أو الغرامة اذ بدأ التطبيق الفعلي للقانون منذ صدوره ولكن تم منح مهل إضافية للشركات للتسجيل في نظام الــ VERBİS وفق ما هو مبين بالجدول ادناه:
| التسجيل في نظام الــ VERBİS | آخر موعد للتسجيل والقيد في الـ verbis |
| الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد عمالها على 50 عامل أو التي تزيد ميزانيتها السنوية على 25 مليون ليرة تركية سواء كانت المؤسسة شخصية أو اعتبارية | 30.06.2020 |
| المؤسسات التي يكون أصحابها مقيمين خارج تركيا سواء كانت المؤسسة شخصية أو اعتبارية (الشركات التي أصحابها أجانب) | 30.06.2020 |
| الشركات والمؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 50 عامل أو التي تقل ميزانيتها السنوية على 25 مليون ليرة تركية سواء كانت المؤسسة شخصية او اعتبارية | 30.09.2020 |
| المؤسسات الحكومية والقطاع العام | 31.12.2020 |
ما هو نظام الــ VERBİS ؟
اختصار لــ VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ أي نظام تسجيل المعلومات والبيانات وهو عبارة عن نظام قيد البيانات يجب على الشركات التسجيل والقيد في هذا النظام وفق المادة 16 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 وفق إجراءات وضوابط معينة يتم التقيد بها والعمل بموجبها.
التسجيل في هذا النظام الجديد للبيانات الشخصية يتم من خلال الجهة المختصة بتطبيق هذا القانون في وزارة العدل وعن طريق شركات مختصة او محاميين او خبراء في هذا المجال لأن التسجيل الخاطئ أو عدم تسجيل بيانات أو تسجيل بيانات غير مطابقة لأليات وإجراءات العمل على ارض الواقع سيعرض الشركة لمخالفات وغرامات متعددة.
يتبع ………
