تقرير لـــ: الدكتور كمال بن جعفر
جريدة إبداعات نيوز
Çırağan Palace Kempinski
اسطنبول – تركيا.
12 و13 نوفمبر 2023
تحتضن اسطنبول يومي 12 و13 نوفمبر 2023 فعاليات المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي – تركيا 2023، بتنظيم من منصة التعاون الدولي İCP ومركز الخليج للأبحاث. ويشارك في الحدث ما يقرب من 200 رجل أعمال وشركات وغرف التجارة من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ما يقارب المئة شركة من تركيا. وعن الحضور الرسمي والشخصيات الهامة من تركيا ودول الخليج حضر اليوم الأول للمنتدى كل من نائب رئيس الجمهورية التركية السيد جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، وكذا وزير التجارة أحمد بولات، كما حضر أيضًا رئيس مجلس العلاقات الإقتصادية الخارجية DEIK “السيد نيل أولباك.
وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك وفي افتتاح الحدث قدم عرضا تحدث فيه عن مجالات التعاون بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وآفاق الاقتصاد التركي وفرص الاستثمار في تركيا. وخلال عرضه قال: “لقد عادت ثقة المستثمرين في تركيا. وانخفضت علاوة مخاطر الائتمان في تركيا من 700 نقطة أساس في مايو إلى أقل من 400 نقطة أساس. وانخفضت علاوة المخاطر في تركيا إلى النصف تقريبًا، مما يعني عودة ثقة المستثمرين وهذا سوف يؤدي إلى تدفق رأس المال.”
أشار شيمشك في عرضه إلى أنه هناك تكاملًا اقتصاديًا متبادلًا بين دول الخليج وتركيا في إطار زيادة التعاون المتبادل، وقال أيضا: تتمتع تركيا بقدرات متقدمة في مجال الصناعة التحويلية بفضل تنوع إنتاجها الغني، وهي في مرحلة حرجة للوصول إلى أسواق أوروبا وآسيا الوسطى. ومن ناحية أخرى، تتمتع دول الخليج بتنوع محدود في الإنتاج في القطاع الصناعي على الرغم من حسابها الجاري. وأضاف: “ستساهم النماذج الجديدة في تنويع إنتاج دول الخليج، وتسريع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وزيادة الإمكانات القطاعية، وخاصة السياحة والبناء”.
وأضاف شيمشك أن “أولوية تركيا الأولى هي ضمان استقرار الأسعار وخفض التضخم ولفت شيمشك إلى فرص الاستثمار في تركيا قائلا: تم إعداد البرنامج المتوسط الأجل لضمان الاستقرار المالي الكلي وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في الأشهر القليلة الماضية. ولدينا إطار قوي لسياسة الاقتصاد الكلي وأجندة إصلاح هيكلي.
وأضاف: “إذا قمنا بتنفيذ إصلاحاتنا بشكل حاسم، فسوف نجذب المزيد من المستثمرين إلى بلدنا. وسوف نحقق الاستقرار المالي الكلي الدائم. وأولويتنا الأولى هي ضمان استقرار الأسعار وخفض التضخم .
وفي إشارة إلى أن عملية التطبيع في السياسة النقدية في إطار السياسة الجديدة، حيث يتم إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم، مدعومة بخطوات ائتمانية انتقائية وتشديد كمي، قال شيمشك: “بعد العملية الانتقالية، ستبدأ عملية تباطؤ التضخم في منتصف عام 2024 وسنخفض التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026. وقد طبقت تركيا سياسات مالية منضبطة منذ الماضي، وحققت نجاحا كبيرا في خفض عجز الموازنة ورصيد الدين العام.
وحسب مؤسس منصة التعاون الدولي السيد جينغيز أوزغنجيل فإن هذا المنتدى الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا يهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي في مجالات الزراعة والغذاء والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتمويل والاستثمار والصناعة والطاقة. وفي الفترة المقبلة، سيرتفع حجم التجارة بين تركيا ودول الخليج.
كما سيجمع المنتدى مستثمري دول الخليج وعالم الأعمال التركي في إسطنبول لتعزيز العلاقات القائمة بالفعل بين الطرفين وهي علاقات استراتيجية وحيوية.. كما أن هذا المنتدى يهدف للمساعدة في تطوير التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة وتركيا. ويشارك أيضا فيه إلى جانب الشركات والمؤسسات وزراء الاقتصاد ووزراء الاستثمار في الدول المعنية.
وخلال حوارنا مع الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر مؤسس ورئيس مركز الخليج للأبحاث قال هذا المنتدى مهم جدا ويدعم العلاقة الإقتصادية التركية الخليجية وتركيا بلد عظيم له إمكانيات إقتصادية متميزة في قطاعات مختلفة وحاولنا في هذا المنتدى مناقشة أهم القضايا على غرار البنى التحتية والبناء والشركات التركية وخبرتها في هذا المجال عريقة جدا في منطقة الخليج، وتركيا لديها أراضي زراعية كبيرة ومحاصيل زراعية وإنتاج زراعي متميز، سنتحدث عن الأمن الغذائي ومساهمة تركيا في مفهوم الأمن الغذائي في منطقة الخليج، أيضا سنتحدث عن الصناعة واللوجستيك وخطوط الإمداد كاملة، لاسيما أن تركيا تتمتع أيضا بقدرات صناعية جيدة، كما ناقشنا في المنتدى التجارة والاستثمار وأهم نقطة تطرقنا إليها العقبات التي تواجه المستمرين الخليجيين في تركيا والمستثمرين الأتراك في الخليج.
وخلال حديثه مع الجريدة أضاف وعبر عن شكره للحكومة التركية على دعمها ومشاركة وزيرين معنا في المنتدى وقدموا عروضا مميزة في المنتدى حول العلاقات التجارية والاقتصادية أكدوا على تشجيع واهتمام الحكومة التركية بهذه العلاقة الاقتصادية التي تجمع تركيا ودول الخليج حيث سجلنا حوالي 22 مليار دولار في العلاقة الإقتصادية بين الخليج وتركيا وسوف تشهد نموا مطردا بفضل الإرادة السياسية والإقتصادية من الطرفيين.
وينظم المنتدى الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا للبحث في سبل التعاون وإطلاق المشاريع الإقتصادية ذات الاهتمام المشترك في الست قطاعات الحساسة السالفة الذكر باعتبار أنه هناك قدرة كبيرة على زيادة التجارة الثنائية بشكل كبير.
ويعد هذا المنتدى فرصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة لإنشاء شبكة للمشاريع المشتركة وخلال الاجتماعات الثانائية B2B والجلسات المبرمجة إمكانية زيادة هذا التعاون في السنوات المقبلة وكيف يمكن تنفيذ المشاريع المشتركة. وإن دول الخليج، وخاصة الدول المهمة في مجال الطاقة، هي مجموعة من الدول التي تنقل الطاقة إلى الدول المتقدمة في العالم، ويعتقد أن نقل الطاقة هذا سيستمر لمدة 100 عام القادمة. هذه الدول أيضًا مهمة جدًا بالنسبة لتركيا. لاسيما وأن الروابط الثقافية والاجتماعية عبر التاريخ، قوية وهي في صالح التكامل التجاري والاقتصادي بين هذه الأطرف الفاعلة.
وفي تصريح لجريدة ابداعات نيوز قال السيد جينغيز أوزغانجيل: هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع على هذا المستوى مع دول الخليج، وربما يمكن اعتبار هذا الحدث بمثابة انطلاقة لرفع حجم التجارة بين تركيا ودول الخليج. حيث ستصل تركيا ودول الخليج إلى مستويات عالية للغاية في الفترة المقبلة في المجال الاقتصادي. باعتبار أن دول الخليج ترغب في تطوير العلاقات التجارية مع تركيا. كما لديها رغبة جادة أيضا بشأن الاستثمارات في البنية التحتية. وستبحث دول مجلس التعاون الخليجي في كيفية التعاون في مجال التكنولوجيا، كما هو الحال مع دول أخرى، وهذا ما يؤكد استثمار دول الخليج في القطاعات الستة التي تمت مناقشتها في المنتدى.
